استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مؤشرات أداء القطاع السياحي في مصر، خلال لقاءات عقدها مع ممثلي وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من الصحف والمجلات المتخصصة في السياحة والسفر، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد الوزير أن الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد المصري سجلت نموًا بنسبة 4% منذ بداية العام الجاري وحتى الأسبوع الأول من يونيو الماضي، مع توقعات باستمرار هذا النمو ليصل إلى ما بين 5% و7% بنهاية عام 2026 مقارنة بالعام الماضي.
وأشار إلى أن السوق الفرنسي حقق أداءً قويًا، حيث ارتفعت أعداد السائحين القادمين منه بنسبة 22% منذ يناير الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأوضح شريف فتحي أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه صناعة السياحة عالميًا، بعدما دفع بعض شركات الطيران إلى تقليص رحلاتها، إلا أنها بدأت تستعيد طاقتها التشغيلية تدريجيًا، مدعومة بحزمة من الإجراءات والحوافز التي أقرتها الدولة المصرية لضمان استمرار الحركة السياحية.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والمطارات، إلى جانب توفير مناخ جاذب للاستثمار السياحي، خاصة في قطاع الفنادق، لزيادة الطاقة الفندقية واستيعاب النمو المتوقع في أعداد الزائرين، في إطار خطة الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنويع أنماط الإقامة السياحية، من خلال استحداث نظام “شقق الإجازات” وفق ضوابط تضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.
وتطرق الوزير إلى مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة والمناطق المحيطة بها، موضحًا أنه يجري إعداد مخطط استراتيجي يشمل المنطقة الممتدة من مطار سفنكس الدولي حتى دهشور، بما يتضمن إنشاء فنادق ومنتجعات ومشروعات ترفيهية وثقافية، مع استهداف إضافة ما بين 20 و25 ألف غرفة فندقية في المنطقة بحلول عام 2030.
