وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي إلى المدارس الدولية بدءًا من العام الدراسي المقبل.
وقالت الوزارة، في خطابًا لها، إنه في إطار خطة الوزارة نحو تحسين مخرجات منظومة التعليم قبل الجامعي، واستكمالًا لجهودها نحو ضبط كافة عناصر العملية التعليمية، وفي ضوء الاختصاص الأصيل للوزارة في الإشراف على جميع مؤسسات التعليم قبل الجامعي ووضع ومراقبة آليات تطبيق القواعد المنظمة للقبول، والقيد والتحويل بتلك المؤسسات؛ بما يكفل حسن سير العملية التعليمية، وتحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب ولما كانت المناهج المطبقة بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية بالمرحلة الثانوية تقوم على برامج أكاديمية متتابعة وتراكمية تبدأ من الصف الأول الثانوي، وتستلزم دراسة الطالب للبرنامج الدراسي منذ بدايته لاستيفاء متطلبات التأهل واستكمال الدراسة وفقًا للقواعد المنظمة لكل نظام تعليمي دولي.
وأوضحت الوزارة، إنه نظرا لما يتسبب فيه قبول التحويل إلى المدارس الدولية اعتبارًا من الصف الثاني الثانوي أو الصف الثالث الثانوي من إخلال بمتطلبات البرنامج الدراسي، بما يؤثر سلبًا على سلامة تطبيق النظم التعليمية المعتمدة، ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وبالتنبيه مشددًا على جميع الإدارات التعليمية بما يلي:
حظر قبول تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي بدايةً من العام الدراسي 2026-2027 إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، وذلك نفاذًا للتعميم السابق في ذات الشأن.
اعتبار العام الدراسي 20226-2027 هو العام الأخير لقبول تحويلات طلاب للصف الثاني الثانوي بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
يقتصر التحويل إلى المرحلة الثانوية بالمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي فقط، وذلك بداية من العام الدراسي 2027-2028 وفي جميع الأحوال يتم قبول التحويل إلى الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2026-2027 بهذه النوعية من المدارس وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للتحويل والمعتمدة من الوزارة في هذا الشأن.
تلتزم جميع الإدارات التعليمية والمدارس الدولية بتنفيذ الإجراءات المذكورة بعاليه، ويُعد أي إجراء يتم بالمخالفة لها كأن لم يكن مع إحالة المسئول عن إصدار أو اعتماد، أو تنفيذ هذا الإجراء للتحقيق بمعرفة الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
