وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحضور الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، وعدد كبير من ممثلى الوزارات المعنية بالقانون.
واستكمل المجلس خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع القانون، وذلك بعد أن وافق المجلس في الجلسة السابقة على مواد الإصدار والمواد الموضوعية حتى المادة 30، مع إدخال عدد من التعديلات البرلمانية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة والشفافية وإحكام الرقابة على أعمال الجهاز.
ويعتبر مشوع القانون أحد التشريعات الهادفة إلى وضع إطار قانوني متكامل لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بما يعزز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مع التأكيد على استقلاله الإداري والمالي في إطار مدني يخضع لأحكام القانون والرقابة البرلمانية.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، وتوحيد الجهود التنفيذية في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
