عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم، لبحث إطلاق مبادرات تحفيزية تستهدف دمج العمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة والمصريين بالخارج ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تسعى إلى توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل جميع الفئات المستهدفة، بما يضمن حصولهم على مزايا الحماية الاجتماعية والصحية، ويعزز من الاستقرار المجتمعي وزيادة الإنتاجية، فضلًا عن توفير بيئة عمل عادلة تدعم أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جهود الهيئة في توسيع نطاق التغطية التأمينية، مشيرًا إلى تطبيق آليات مرنة لتيسير إجراءات الاشتراك، ما ساهم في تحقيق معدلات امتثال مرتفعة، خاصة في قطاع النقل البري، حيث تجاوزت نسبة التغطية التأمينية 99% بعد ربط الترخيص بالاشتراك التأميني.
وأشار إلى استمرار جهود الربط الإلكتروني مع عدد من الوزارات والجهات، لحصر بيانات العاملين في القطاعات المختلفة، خاصة بالأسواق الحضارية والمدن الجديدة، بما يضمن توفير الحماية الشاملة لهم، إلى جانب التوسع في إدراج فئات جديدة ضمن المنظومة، من بينها العاملون بالمهن السينمائية والصحفية، والحرف التراثية، والرائدات الاجتماعيات.
كما تطرق إلى خطط توفير الحماية التأمينية لعمال التوصيل (الدليفري)، بالتنسيق مع وزارة العمل، مع دراسة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، بما يضمن دمج هذه الفئة في منظومة التأمينات.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن دعم المنظومة يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التحفيز، والتنسيق المؤسسي، والتوعية بحجم المزايا التي يحصل عليها المواطنون، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للمشاركة في إعداد حزمة متكاملة من الحوافز لتشجيع الفئات المستهدفة على الانضمام.
بدورها، شددت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على أهمية توسيع شبكات الأمان الاجتماعي ودمجها مع المنظومة التأمينية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة العمل على إطلاق برامج تستهدف تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وفي السياق ذاته، استعرض وزير العمل، حسن رداد، برامج الدعم الحالية والمحفزات المقترحة، التي تتضمن تقديم تسهيلات وإعفاءات لتشجيع العمالة غير المنتظمة على التسجيل، مع التأكيد على توفير الحماية الاجتماعية والصحية لعمال المنصات الرقمية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة من الوزارات والجهات المعنية، لإعداد تصور نهائي للمبادرات التحفيزية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
