أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تخصيص نحو 8.5 مليارات شيكل (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، لتنفيذ خطة موسعة تهدف إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة وقّعت اتفاقية إطارية تشمل إنشاء نحو 12 ألف وحدة استيطانية، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى لدعم التوسع الاستيطاني.
ووُصفت الاتفاقية، وفق القناة 14 الإسرائيلية، بأنها خطوة “عملاقة” تستهدف توسيع المستوطنات و”تغيير وجه المنطقة”.
وجرى توقيع الاتفاق خلال مراسم رسمية بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وعدد من المسؤولين، من بينهم المدير العام لسلطة أراضي إسرائيل يهودا إلياهو، ورئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي دغان.
وخلال مراسم التوقيع، وصف نتنياهو شمال الضفة الغربية بأنه “السقف الذي يحمي الدولة”، في إشارة إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة الإسرائيلية للمنطقة.
في المقابل، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاتفاق، واعتبرته “تصعيدًا خطيرًا” في سياسات الاستيطان، محذرة من تداعياته على سكان الضفة الغربية، ومعتبرة أنه يأتي في سياق مساعٍ للسيطرة على الأراضي وتهجير الفلسطينيين.
من جانبها، أشارت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات بالضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفًا في مستوطنات بالقدس الشرقية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، محذّرة من أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين.
