أكد مجلس السلام في غزة أن الخطوات الأخيرة الخاصة بتمكين نشر قوة الاستقرار الدولية تمثل تطورًا بالغ الأهمية في مسار تحقيق السلام والازدهار والتنمية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه القوة ستؤدي دورًا محوريًا في توسيع نطاق الخدمات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار.
وأوضح المجلس، في بيان صادر اليوم الأحد، أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تطبيق نموذج جديد للحكم والأمن، إلى جانب توفير فرص اقتصادية تسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع.
ورحب ممثل مجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لتمكين نشر قوة الاستقرار الدولية، معتبرًا أنها تمثل جزءًا أساسيًا من الإطار المتفق عليه لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وأشار ملادينوف إلى أن هذه الخطوات ستدعم جهود تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، وتسهم في نزع السلاح، إلى جانب تمهيد الطريق لانتقال إدارة القطاع إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأضاف أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في المضي قدمًا بتنفيذ الخطة المكونة من 20 نقطة الخاصة بغزة، بما يشمل تطبيق خارطة الطريق التي قدمتها الجهات الوسيطة، بما يضمن تنفيذ الترتيبات المتفق عليها وتحقيق استقرار مستدام في القطاع.
