تبدأ وزارة الداخلية، اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، التنفيذ الرسمي لحركة تنقلات وضباط الشرطة الجديدة، وذلك عقب الإعلان الرسمي عنها، والتي شهدت ضخ دماء جديدة وتصعيد عدد من القيادات الأمنية في مختلف القطاعات والمحافظات.
وتستهدف الحركة الجديدة تعزيز كفاءة الأداء الأمني، ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي للضباط، إلى جانب دعم مديريات الأمن والإدارات العامة بجهات شرطية مؤهلة لمواجهة كافة أشكال الجريمة والتحديات الأمنية الراهنة.
كما اعتمدت الحركة في محاورها على معايير الكفاءة والأقدمية والتكليف الوظيفي، لضمان تحقيق أعلى درجات الانضباط والاستقرار الشامل في الشارع المصري.
وتأتي هذه التغييرات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتطوير كافة قطاعاتها الخدمية والأمنية. حيث شهدت المنظومة الشرطية خلال السنوات الأخيرة طفرة تكنولوجية وبنيوية غير مسبوقة، شملت تحديث أقسام الشرطة وتحويلها إلى مقرات نموذجية، فضلا عن تطوير المنظومة الرقمية لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بمرونة وسرعة.
كما أولت الوزارة اهتماما بالغا بالتوسع في استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة، بالتوازي مع التحديث المستمر لمناهج التدريب بأكاديمية الشرطة، وتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين حماية الأمن العام واحترام سيادة القانون.
