أصدرت نقابة المحامين المصرية، بيانًا رسميًا نفت فيه صحة الفيديو المتداول عبر بعض المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تصريحات ووقائع منسوبة إلى النقابة بشأن مملكة البحرين، مؤكدة أن المقطع “مفبرك ومصطنع بالكامل” ولا يمت إليها بأي صلة.
وأكدت النقابة أن جميع ما ورد في الفيديو من تصريحات أو ادعاءات أو إشارات مختلق ولا أساس له من الصحة، ولا يعبر عن مواقفها أو توجهاتها، مشيرة إلى أن الهدف من نشره هو إثارة الفتنة والإساءة إلى العلاقات الأخوية بين مصر ومملكة البحرين، فضلًا عن الإضرار بسمعة نقابة المحامين ومصداقيتها.
وأوضحت النقابة أن اصطناع هذا الفيديو ونشره يمثل فعلًا إجراميًا مكتمل الأركان، يستهدف تضليل الرأي العام في مصر والوطن العربي، وبث الفتنة بين الدول العربية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في إعداد أو نشر أو إعادة نشر أو الترويج لهذا المحتوى.
وأضافت أنها ستتقدم فورًا ببلاغ إلى النيابة العامة والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، مع تتبع الحسابات والمنصات التي ساهمت في تداول الفيديو، وملاحقة المسؤولين عنها جنائيًا ومدنيًا، إلى جانب المطالبة بتوقيع أقصى العقوبات القانونية والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الواقعة.
وشددت النقابة على أن إعادة نشر الفيديو أو المساهمة في تداوله، رغم ثبوت زيفه، قد تعرض مرتكبها للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يواصل نشر أو تداول هذا المحتوى بعد صدور البيان.
وفي ختام بيانها، دعت نقابة المحامين وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المواد المفبركة أو مجهولة المصدر، والاعتماد على البيانات الصادرة عبر القنوات الرسمية للنقابة في الحصول على المعلومات.
