أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إقرار تعريفة محاسبية جديدة للاستخدامات المنزلية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية، بينما تقررت زيادة بمتوسط 12% على باقي شرائح الاستهلاك المنزلي، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن تحديد التعريفة الجديدة جاء بعد إجراء دراسات ومعادلات سعرية راعت البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع تحقيق التوازن بين تكلفة تشغيل المنظومة والالتزامات المالية لقطاع الكهرباء.
وأكدت أن الدولة لا تزال تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا تمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وفقًا لأسعار الوقود والتعريفة المطبقة على المواطنين، مشيرة إلى أن المشترك الذي يستهلك 50 كيلووات ساعة يسدد نحو 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات، وترتفع نسبة مساهمة المواطن تدريجيًا مع زيادة الاستهلاك، حتى تصل إلى 100% من التكلفة الفعلية عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة شهريًا.
