كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، تفاصيل المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التتبع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن عددًا من مصانع الأدوية أصبح مؤهلًا للانضمام إلى المنظومة، خاصة المصانع التي تصدر منتجاتها إلى الخارج، لامتلاكها البنية التكنولوجية والخبرات اللازمة لتطبيق أنظمة التتبع الدولية.
وأوضح عوف، خلال لقائه عبر قناة الشمس، أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة الوحيدة المختصة بتحديد أعداد المصانع الجاهزة للانضمام إلى المنظومة، باعتبارها المسؤولة عن التفتيش والرقابة ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن نسبة مخازن الأدوية المؤهلة للربط بالمنظومة لا تزال محدودة، حيث لا تتجاوز حاليًا 5%، موضحًا أن هناك خطة تدريجية لتأهيل جميع المخازن، بالتعاون بين شعبة الأدوية والإدارة العامة للتفتيش بهيئة الدواء، من خلال برامج تدريبية متخصصة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى تجربة سابقة لهيئة الدواء، تم خلالها تأهيل نحو 1500 مخزن للحصول على شهادات جودة التخزين والتوزيع، لافتًا إلى أن الجدول الزمني لاستكمال تطبيق المنظومة على جميع حلقات تداول الدواء يمتد لنحو خمس سنوات.
وأكد رئيس شعبة الأدوية أن منظومة التتبع الدوائي تمثل نقلة نوعية في الرقابة على سوق الدواء، حيث تستهدف ضمان وصول أدوية آمنة وسليمة للمرضى، ومنع تداول المستحضرات المغشوشة أو المهربة، خاصة الأدوية مرتفعة التكلفة.
ولفت إلى أن المنظومة ستساهم أيضًا في حماية الشركات الملتزمة من المنافسة غير المشروعة، وتعزيز الرقابة على حركة تداول الأدوية، والحد من التهرب الضريبي الناتج عن تجارة الأدوية المهربة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع كفاءة منظومة الدواء في مصر.
