حددت المحكمة المختصة جلسة 1 سبتمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة المتهم بانتحال صفة مستشار وآخرين، في اتهامهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
وكان المركز الإعلامي للنيابة العامة قد رصد تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لواقعة نصب، بعدما ادعى أحد الأشخاص كذبًا صفته كقاضٍ بإحدى الجهات القضائية، ما دفع النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد المتهم الأول وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، بالإضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجوابه، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب عدة وقائع نصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، كما اعترف بتصوير ونشر صور ومقاطع مرئية داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
وكشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ في تلك الوقائع، حيث تم ضبطه، وأقر بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيًا صفة قاضٍ.
كما تبين من فحص الهاتفين المضبوطين احتواؤهما على الصور والمقاطع محل التحقيق، وظهور عدد من العاملين بالمحكمة خلالها، وبمواجهتهم أقروا بصحة ظهورهم، مع إنكارهم التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وعلى إثر ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين جميعًا وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مهيبة بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي ادعاءات تتعلق باستغلال الصفات أو الوظائف العامة، والإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
