أكد عبد الله غراب أن قرار تحديد أسعار الخبز السياحي والفينو الصادر عن وزارة التموين يستند إلى دراسة تم إعدادها منذ أكثر من عام خلال فترة الوزير السابق علي المصيلحي، مشيرًا إلى أن الظروف الاقتصادية حينها حالت دون تطبيقه في ذلك الوقت.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الشعبة لم تشارك في مناقشة القرار بصيغته الحالية مع وزير التموين، لكنها ستلتزم بتنفيذه، مع بحث ملاحظات أصحاب المخابز خلال اجتماع مرتقب مع الوزير.
وأشار غراب إلى أن الأسعار المعلنة ليست جديدة، بل تم تحديدها سابقًا، إلا أن متغيرات السوق، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة الإنتاج، كانت سببًا في تأجيل تطبيقها، موضحًا أن أصحاب المخابز يعملون وفق آليات السوق الحرة في ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج مثل الغاز والسولار والدقيق.
وأضاف أن الزيادة في أسعار الدقيق كان لها تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الخبز، لافتًا إلى أن بعض المخابز تقدم أرغفة بوزن يصل إلى 150 جرامًا بأسعار تتراوح بين 3 و4 جنيهات، وفقًا لطبيعة كل منطقة.
وأكد أن الشعبة لم تعقد اجتماعات مسبقة مع وزير التموين لمناقشة الأسعار الجديدة قبل صدور القرار، مشددًا على أهمية الحوار خلال الفترة المقبلة للوصول إلى آليات تنفيذ مناسبة تحقق التوازن بين مصلحة المواطن وأصحاب المخابز.
وأوضح أن عدد المخابز في مصر يصل إلى نحو 230 ألف مخبز، يعمل منها حوالي 229 ألفًا بشكل فعلي، مؤكدًا أن المخابز البلدية ستلتزم بالقرارات الصادرة، بينما سيتم مناقشة آليات تطبيق تسعير الخبز السياحي والفينو مع الجهات المعنية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على توجيهاته لأصحاب المخابز بالالتزام بالقرار، بالتوازي مع السعي لعرض التحديات والملاحظات على وزارة التموين خلال الاجتماع المرتقب.
