قررت جهات التحقيق تجديد حبس السكرتير العام السابق لمحافظة أسوان، ومدير مكتبه، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات وشبهات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ وإفشاء معلومات مرتبطة بمناقصات حكومية والإضرار بالمال.
وكانت ألقت الأجهزة المختصة القبض على المتهم، فيما جرى ضبط مدير مكتبه في اليوم التالي، عقب استكمال التحريات.
وتبحث التحقيقات، وفقًا لما ورد في المعلومات المتداولة، شبهات تتعلق بتسريب بيانات وكراسات شروط ومقايسات تقديرية لبعض المناقصات الحكومية لصالح مقاولين، إلى جانب وقائع أخرى مرتبطة بالاتجار غير المشروع في مواد بترولية مدعمة، وتقديم تسهيلات لأعمال تنقيب غير مشروع عن الآثار.
