8في إطار متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم، أعلن الجهاز إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، لاتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة حيال الوقائع محل الشكاوى.
وجاء القرار في ضوء ما أجراه الجهاز من عمليات فحص وتفتيش دقيقة خلال اليومين الماضيين، والتي أسفرت عن استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بهذه المخالفات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام القانون، وذلك بالتنسيق والتعاون مع النيابة العامة المصرية.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لعمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وفي سياق متصل، أعلن الجهاز عن حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة، عقب اجتماعات مع شركات المحمول، بهدف إحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية المستخدمين الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، سواء في القطاع الخاص أو الجهات الحكومية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة، لإخطار المستخدمين بضرورة التوجه إلى الفروع لإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة.
كما وجّه الجهاز بالإسراع في تطبيق آليات التحقق البيومتري عبر تطبيقات شركات المحمول، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بشكل أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من التعامل مع أي خطوط مسجلة بأسمائهم دون حيازتهم لها.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا أن عدم التزام الشركات بالقواعد التنظيمية سيقابل بإجراءات قانونية وإدارية صارمة، قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة، وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز استمرار متابعته لتنفيذ هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن حماية بيانات المواطنين وضمان سلامة تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية قصوى.
