اقترحت عضو مجلس الشيوخ، النائبة وفاء رشاد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والتربية والتعليم والتعليم الفني، لاستغلال عدد من المدارس الحكومية خلال الفترة المسائية في تقديم بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق، خاصة في المناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة التي تشهد ضغطًا على مكاتب الشهر العقاري.
وأوضحت رشاد، في بيان لها، أن المقترح يستهدف تعظيم الاستفادة من المنشآت الحكومية والبنية التحتية المتاحة، بما يسهم في زيادة منافذ تقديم الخدمات، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون الحاجة إلى إنشاء مقار جديدة أو تحمل أعباء مالية إضافية.
وأضافت أن اختيار المدارس المشاركة في التجربة يمكن أن يتم وفق دراسة للمناطق الأكثر احتياجًا، مع إعطاء الأولوية للمدارس التي تتميز بسهولة الوصول إليها ومواقعها المناسبة لخدمة المواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن تشغيل منافذ الشهر العقاري داخل المدارس سيكون خلال أوقات لا تتعارض مع اليوم الدراسي أو الأنشطة التعليمية، مع وضع ضوابط لتنظيم دخول المواطنين وخروجهم، وتأمين المدارس، وقصر حركة المترددين على الأماكن المخصصة لتقديم الخدمة، مع مراعاة احتياجات كبار السن وذوي الهمم.
وأشارت إلى إمكانية تنفيذ المقترح بصورة تجريبية في عدد محدود من المدارس بالمناطق الأكثر احتياجًا، على أن يتم تقييم التجربة قبل التوسع فيها، من خلال مؤشرات تشمل عدد المستفيدين، ومتوسط زمن الحصول على الخدمة، ومدى انخفاض الضغط على مكاتب الشهر العقاري، وتكلفة التشغيل، ومستوى رضا المواطنين.
كما شددت على أهمية الاعتماد على نظام الحجز الإلكتروني المسبق وتحديد مواعيد لتلقي الخدمة، بما يضمن منع التكدس وتنظيم أعداد المترددين وفق الطاقة الاستيعابية لكل منفذ.
واختتمت وفاء رشاد بالتأكيد على أن إتاحة خدمات الشهر العقاري خلال الفترة المسائية داخل المدارس الحكومية ستوفر مرونة أكبر للمواطنين، خاصة العاملين وأصحاب الأعمال، للحصول على الخدمات دون التأثير على ساعات عملهم، مشيرة إلى أن تطوير الخدمات الحكومية يمكن تحقيقه من خلال إعادة توظيف الأصول الحكومية المتاحة بكفاءة، مع الحفاظ على الدور الأساسي للمؤسسات التعليمية.
