تحدث الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، عن وقف الأمير مصطفى عبدالمنان قائلاً، إن أصل القصة يرجع لسنة 1008 هجرية، أي منذ تقريباً 400 سنة وكسور، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة “on e”، مساء الاثنين، أن مساحة الوقف تتراوح بين الـ410 والـ420 ألف فدان، مؤكداً واقعية حجته، وامتلاك الأوقاف لها، ووجود نسخة منها بدار الكتب والوثائق القومية، معلقاً أن مسألة ثبوت الحق قد ثبتت.
وأوضح رسلان أن حجة الوقف مكونة من عشرات الصفحات، مؤكداً أنها موجودة وقائمة وثابتة، لافتاً إلى وجود لجنة قضائية مشكلة بقرار رئاسي للفصل في النزاعات بين الجهات الحكومية، وأشار إلى طلب لجنة الأوقاف انعقاد هذه اللجنة، وتقديمها المستندات المؤكدة على حقوقها، مضيفاً أنه في كل مرة تصدر التوصية لصالح هيئة الأوقاف المصرية، ورد على الأحكام القضائية المتداولة بشأن بطلان حجة الأمير مصطفى عبدالمنان قائلاً، إن القضاء له مستندات وورق، ومن السهل أن يأخذ الخصم حكماً ضد خصمه أمام القضاء بمجرد الطعن على ما يسمونه جحد الصورة.
وتابع أن ادعاء تقديم الصور دون الأصول، يؤدي لصدور هذه الأحكام القضائية، معلقاً بأنه لا بد للحكم أن يصدر على هذا الأساس لأنه لا يوجد أمامه حجة أصلية، وشدد على تقديمهم الحجة الأصلية للقضاء، وللجنة إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وهو ما أدى لصدور توصيات لها حجية الأحكام القضائية، مستدركاً أن الحجة ثابتة ولكن هذا لن يمس أحوال الناس.
وتطرق المتحدث إلى نوعي المواطنين بعد صدور قرار الشهر العقاري بوقف القيد فيما يخص أراضي وقف الأمير مصطفى عبدالمنان، ومنهم أصحاب المراكز القانونية المستقرة والذين لن يواجهوا أي مشاكل نهائياً رغم ثبوت الحجة، معلقاً أنه لا مساس بحقوق المواطنين حتى ولو كانوا في نطاق حجة الأمير مصطفى عبدالمنان، وأضاف أن النوع الآخر يتمثل في المشمولين بقوانين التصالح، والذين تخوفوا من دفع قيمة التصالح مرتين للمحافظة ولوزارة الأوقاف، معقباً بأن هذا لن يحدث، وأن المواطن سيسير في مسار التصالح المعتاد كما هو وبدون أي زيادة، ليكون تعامله مع المحافظة فقط، وأن هيئة الأوقاف لن تتدخل ولن تسحب شيئاً ولن تأخذ شيئاً من أحد.
وكان قد سبق وأن اجتمع الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، مع محافظي المحافظات المرتبطة بوقف الأمير مصطفى عبد المنان، ورئيس مركز التخطيط لاستخدامات أراضي الدولة، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه لا مساس بحقوق المواطنين في المحافظات الثلاث لأصحاب المراكز القانونية المستقرة داخل نطاق حجة الوقف، واستمرار المحافظات الثلاث، وبصفة عاجلة، في استكمال إجراءات التصالح على الأعيان الواقعة داخل نطاق حجة الوقف، على أن يتم تعويض هيئة الأوقاف المصرية بأراضٍ بديلة من أراضي الدولة، مع استمرار انعقاد اللجان المنبثقة عن الاجتماع بصفة دورية لإنهاء كل أوجه المعاملات المتعلقة بالوقف المذكور.
