أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المواطن لا يتحمل المسؤولية القانونية عن جريمة لم يرتكبها، مشددًا على أن المسؤولية تقع على من يثبت ارتكابه المخالفة أو تزوير عقد الخط أو التوقيع بدلًا من صاحبه.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية، أنه اطلع على محضر وتحقيقات النيابة وحكم المحكمة في إحدى القضايا المتعلقة بالخطوط المسجلة بأسماء المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكم كشف أن الشخص المحكوم عليه كان قد وقّع بنفسه على عقد الخط ثم تركه لشخص آخر، سواء على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أهمية التفرقة بين المواطن الذي وقّع بنفسه على عقد خط ثم سلم الخط لشخص آخر، وبين المواطن الذي استُخدمت بياناته أو تم التوقيع باسمه دون علمه، مؤكدًا أن المسؤولية القانونية تختلف من حالة إلى أخرى وفقًا للوقائع والأدلة.
المواطن لا يتحمل جريمة ارتكبها شخص آخر
وشدد أحمد بدوي على أن المواطن الذي لا علاقة له بالفعل الإجرامي لا تتم محاسبته عن جريمة ارتكبها شخص آخر، موضحًا أن الأجهزة الأمنية تمتلك أدوات التحري وجمع المعلومات، وأن التحقيقات والأدلة هي التي تحدد المسؤول الحقيقي عن الواقعة.
وأكد أن المواطن لن تتم محاكمته على قضية لم يرتكبها، لافتًا إلى أن من يثبت قيامه بتزوير عقد أو التوقيع بدلًا من صاحب البيانات سيُحاسب قانونيًا وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
نظام جديد لتحديد المسؤولية
وأشار بدوي إلى أن الإجراءات الجديدة المقرر تطبيقها اعتبارًا من أول سبتمبر المقبل ستسهم في تحديد المسؤولية بشكل أكثر وضوحًا، والحد من حالات تسجيل خطوط المحمول باستخدام بيانات المواطنين دون علمهم.
كما أكد أن النيابة العامة ستصدر بيانًا بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقب انتهاء التحقيقات الجارية، على أن يتم إعلان نتائجها فور اكتمالها.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات أن تطبيق نظام البصمة عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة يمثل خطوة إضافية للتأكد من أن الخط مسجل باسم صاحبه الحقيقي وبعلمه وموافقته، بما يعزز حماية بيانات المواطنين ويحد من إساءة استخدامها.
