كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركات المحمول، بهدف إحكام السيطرة على عملية بيع وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وحماية بيانات المواطنين.
وأوضح أحمد بدوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم اعتماد بصمة الوجه كشرط أساسي لإتمام التعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.
وأشار إلى حظر بيع أو تفعيل الخطوط من خلال الموزعين أو المناديب، وقصر عمليات البيع والتفعيل على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي حالات تزوير أو استخدام بيانات المواطنين دون علمهم، ومحاسبة الشركات أو المندوبين المخالفين.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن المسؤولية القانونية في حال استخدام خط مسجل باسم شخص آخر لا تقع تلقائيًا على صاحب البيانات، موضحًا أن التحريات تستهدف تحديد الحائز الفعلي للخط والمسؤول عن استخدامه، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
وفيما يتعلق بالخطوط القديمة، أوضح أن الخط المسجل بشكل صحيح باسم صاحبه الأصلي لا يحتاج إلى تحديث بياناته، لافتًا إلى أن شركات المحمول أرسلت أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى عملاء تبين حاجتهم إلى تحديث بياناتهم، مع استمرار حصر باقي الأرقام.
وأضاف أن الخطوط التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون استكمال إجراءات التحديث سيتم حجبها وإغلاقها وفقًا للقواعد المقررة.
ودعا المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، وفي حال اكتشاف أي أرقام غير معروفة، التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لإلغائها أو تصحيح موقفها.
وشدد بدوي على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فحص جميع الشكاوى الواردة إليه واتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مؤكدًا انتهاء ظاهرة بيع الخطوط بشكل عشوائي على الأرصفة أو من خلال المنافذ غير المعتمدة، وأن أي مخالفات جديدة ستواجه بإجراءات وعقوبات قانونية مشددة.
