في إطار توجه يستهدف دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، يواصل قطاع التكافل في بنك ناصر الاجتماعي تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التنموية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية، بما يربط بين التنمية الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ضمن جهود البنك لتقديم مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي حرص قطاع التكافل على المشاركة في دعم المرحلة الخامسة من مبادرة “ازرع”، والتي تعد إحدى المبادرات الوطنية الرامية إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي.
جاء ذلك من خلال بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف توفير الدعم اللازم لشراء تقاوي القمح لصالح المزارعين بمحافظة الوادي الجديد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجية الفدان باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وامتدت جهود قطاع التكافل إلى تنفيذ مبادرة زراعة النخيل بمحافظة الوادي الجديد، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية الزراعية والحماية الاجتماعية.
وتم تنفيذ المبادرة من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وبنك ناصر الاجتماعي، صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بهدف تخصيص مساحة خمسة أفدنة لصالح الصندوق لإقامة مشروع لزراعة النخيل، بما يسهم في استثمار الموارد الزراعية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية التي تتميز بها في إنتاج التمور.
وفي ذات السياق، أوضح وليد النحاس، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن أهمية المشروع لا تقتصر على البعد الزراعي فقط، وإنما تمتد آثاره إلى الجانب الاجتماعي، حيث تم تخصيص العائد الناتج عن المشروع لدعم صندوق تكافل وكرامة، بما يعزز استدامة الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، ويؤكد توجه البنك نحو تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت ذاته، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية بصورة مستدامة.
وتعكس هذه المبادرات حرص بنك ناصر الاجتماعي على تبني مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، من خلال دعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وربط جهود التنمية الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة، وخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
