أعلنت الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خبرًا عاجلًا بشأن العاملين الذين حصلوا على مؤهل تربوي أثناء الخدمة بما يؤهلهم للعمل بوظيفة معلم، مؤكدة بدء إجراءات تسوية أوضاع المستحقين.
وأوضحت الإدارة أنه تم اعتماد وصدور القرار رقم 160، بعد توقيعه، وجارٍ حاليًا تنفيذ إجراءات التسوية بالمديريات التعليمية، تمهيدًا لنقل المستحقين إلى أحكام قانون التعليم رقم 155، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
وأكدت الإدارة المركزية لشئون المعلمين أن صدور القرار يفتح الطريق أمام المستحقين للاستفادة من مؤهلاتهم التربوية في مسارهم الوظيفي، بعد سنوات من الدراسة والتأهيل وانتظار استكمال إجراءات التسوية.
وقالت الصفحة الرسمية للإدارة المركزية لشئون المعلمين عبر موقع «فيس بوك»، إن هذه الخطوة تمثل بارقة أمل وفرحة حقيقية لكل من بذل سنوات من الجهد في الدراسة والحصول على المؤهل التربوي، انتظارًا للإنصاف والاستفادة من مؤهله في المسار الوظيفي المستحق.
ووجهت الإدارة الشكر والتقدير إلى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لدعمه وحرصه على إنصاف أبناء الوزارة ودفع هذا الملف نحو الحل والتنفيذ، كما أشادت بجهود الدكتورة نادية عبد الله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، في متابعة الملف حتى الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
استكمال إجراءات مسابقة 30 ألف معلم
وفي سياق آخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت خطابًا عاجلًا إلى المديريات التعليمية، لاستكمال إجراءات مسابقة 30 ألف معلم – الدفعة الخامسة، بمختلف التخصصات الأساسية، وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية، بهدف سد العجز في أعداد المعلمين وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المحافظات.
وأوضحت الوزارة أنه عقب ورود قوائم المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات مبدئيًا، تبين وجود عدد من المرشحين الذين تم توزيعهم على محافظات تختلف عن محل إقامتهم المثبت ببطاقات الرقم القومي.
وبعد دراسة معدلات العجز والزيادة السنوية في المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، تبين وجود عجز فعلي في التخصصات المطلوبة داخل المحافظات الأصلية لإقامة عدد من المرشحين.
فتح باب تعديل جهة الترشيح
وحرصًا على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمعلمين الجدد، قررت الوزارة فتح باب التقديم أمام المرشحين الراغبين في تعديل جهة ترشيحهم إلى محافظات إقامتهم الأصلية.
ويتم تقديم طلب رسمي إلى المديرية التعليمية التي تم ترشيح المعلم عليها حاليًا، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات التي تثبت أسباب طلب النقل، ومن بينها بطاقة الرقم القومي.
كما تقرر تشكيل لجنة ثلاثية بقرار من مديري المديريات التعليمية داخل كل مديرية، تتولى حصر وتجميع ومراجعة الطلبات والمستندات المقدمة، مع الاحتفاظ بأصول الطلبات والمرفقات في ملفات منظمة ومؤمنة.
وشددت الوزارة على تسجيل بيانات الراغبين في النقل بدقة في ملف «Excel»، يتضمن الاسم والرقم القومي والتخصص والمحافظة المرشح لها، والمحافظة الأصلية المطلوب النقل إليها، وسبب النقل.
كما تقرر إرسال نسخة إلكترونية من ملف البيانات، إلى جانب نسخة PDF معتمدة، إلى الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية من خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية، وذلك في موعد أقصاه 3 سبتمبر 2026، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبت في الطلبات.
