أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إجراءات إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتسوية مديونياته بدأت تؤتي ثمارها، بعدما تحول البنك من تسجيل خسائر إلى تحقيق صافي ربح بلغ نحو 6 مليارات جنيه بنهاية العام المالي 2024/2025، مقارنة بخسائر بلغت 31 مليار جنيه في العام السابق.
وأوضح رستم أن تحسين المركز المالي للبنك يهدف إلى تعزيز هيكله الرأسمالي واستعادة دوره في تمويل المشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن نتائج التسويات ستنعكس بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وسيتم تقييم أثرها مع نتائج الربع المالي المنتهي في سبتمبر.
وأضاف أن البنك سيعود لتمويل المشروعات التنموية وفق دراسات جدوى دقيقة تضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي، مع تجنب تحميل البنك أعباء مالية جديدة.
