رصدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، العديد من الشكاوى، وتلقت الكثير من الاستفسارات حول مدى قانونية ما يسمى بالضريبة التي يتم خصمها من قبل التجار عند شراء الذهب والمستعمل من المستهلكين، وحددها البعض بنسبة تترواح بين 1- 3%، ومحاولة بعض التجار إقناع المستهلكين بأن هذه النسبة قانونية ثابتة.
وفي هذا الصدد رأت الشعبة ضرورة توضيح بعض النقاط حسما لهذا الجدل وحرصا على استقرار السوق وحماية حق المستهلك الراغب في بيع مشغولاته، وتوضيح بعض المفاهيم التي يمكن أن تختلط في أذهان بعض العاملين بالمحلات ممن يتعاملون مباشرة مع المستهلك.
جاءت النقاط كالتالي:
أولا: ينطبق على تسعير الذهب نفس القواعد التي تنطبق على سعر صرف العملات في البنوك، حيث يتم تحديد سعر للبيع، وسعر آخر للشراء، وعادة ما يكون الفارق بين السعرين هامش بسيط، وهذا الهامش يمثل نسبة ربح البنك من بيع وشراء العملات المختلفة والتي تقتطع مقابل خدمة العملات للعميل، وبالتالي يوجد سعر لبيع الذهب “الجديد” بناء على أسعار البورصة العالمية في لحظة إتمام عملية البيع للمستهلك ويضاف له قيمة الضريبة والمصنعية، وسعر الشراء ويكون الهامش بين السعرين يمثل قيمة ربح التاجر نظير تقديم الخدمة.
هذه الأسعار تتغير على مدار الساعة وفقا للبورصة العالمية، ويتم تحديد السعر المحلي بعملية حسابية تتوقف على سعر صرف الدولار في مصر لحظة إتمام عملية التسعير، الأمر الذي قد يؤدي لتفاوت السعر في اليوم الواحد وعلى مدار الساعة.
ثانيا: عادة ما يتم خصم نسبة تحوط من قبل التاجر عند شراء الذهب المستعمل من المستهلك، وذلك يعتبر عرف سائد بسبب تغير الأسعار الحاد في الأسواق العالمية والمحلية، لتقليل هامش الخسارة في حالة انخفاض السعر بعد عملية الشراء، والتحوط أيضا من الأعباء التي يتحملها التاجر عند صهر المشغولات القديمة لبيعها او تبديلها بمشغولات جديدة، وكذلك يتوقف الأمر حسب مدى توفر السيولة لدى التاجر الذي يقوم بعملية الشراء.
