رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر إلى مستوى B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، في خطوة تعكس تحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، بالتزامن مع جهود الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى مجموعة من العوامل، في مقدمتها الإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب التحسن في قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية واحتواء تداعياتها.
وأوضحت موديز أن الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، بالتوازي مع اتباع سياسة نقدية أكثر تشددًا، أسهم في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص التقلبات والصدمات، بما يدعم مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشارت الوكالة إلى أن استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية يرتبط بإمكانية تسريع وتيرة خفض أعباء الدين العام وتكلفة الفوائد بوتيرة تتجاوز توقعاتها الأساسية، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على المؤشرات المالية للدولة خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت موديز استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ إجراءات ضبط المالية العامة، حتى بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم جهود خفض أعباء الدين العام وتحسين الأوضاع المالية، ويعزز فرص تحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي.
