قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ والمطور العقاري، إن خفض الفائدة يسهم في تعزيز الشمول العقاري وزيادة قاعدة المستفيدين من تملك الوحدات السكنية.
وأضاف أن تأثير خفض الفائدة لا يتوقف عند مستوى الأفراد والمطورين فقط، بل يمتد إلى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
وأكد أن المستثمر الأجنبي يبحث دائما عن أسواق توفر عوائد مجزية مقارنة بالأسواق الأخرى، ومع تراجع العائد البنكي يصبح العقار المصري أكثر إغراء، خاصة إذا تزامن ذلك مع استقرار سياسي نسبي ومعدلات نمو اقتصادي واعدة.
وِأشار إلى أن المستثمر المحلي، الذي كان يفضل الاحتفاظ بأمواله في أوعية ادخارية ذات عائد مرتفع، يجد نفسه مدفوعا نحو العقار باعتباره أحد البدائل القادرة على تحقيق عائد رأسمالي مع مرور الوقت، مؤكدا أن الحركة الاستثماريـة الإضافية تزيد من عمق السوق وتعزز قدرته على النمو.
وأوضح أنه من المهم أن تعمل الدولة والمطورون معًا لضمان وجود معروض متوازن يلبي الطلب الحقيقي ويحول دون المبالغة في الأسعار.
وأشار إلى أن تأثير خفض الفائدة على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ يعد عاملا لا يمكن تجاهله فمع توسع المطورين في المشروعات، يزيد الطلب على المواد الخام والأراضي والخدمات المرتبطة بالقطاع، ما قد يرفع من التكلفة النهائية للوحدات.
وأكد أنه قد يتوازن أثر خفض الفائدة عبر القروض مع ارتفاع تكلفة البناء، لتظل الأسعار في مسار تصاعدي ولكن بوتيرة أهدأ هذا التوازن الدقيق يحدد في النهاية ما إذا كان السوق سيشهد استقرارا نسبيا أو موجة ارتفاع جديدة.
وأكد أن خفض الفائدة يعزز قدرة شركات التطوير العقاري على إعادة هيكلة ديونها القديمة بتكلفة أقل، وهو ما يتيح لها مرونة مالية أكبر للاستثمار في مشروعات ذات طابع استراتيجي طويل الأجل.
