تباينت آراء عدد من الأحزاب بشأن سن الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وسط تأكيدات على ضرورة تغليب المصلحة الفضلى للطفل، وعدم التعامل مع القضية بمنطق الأرقام الجامدة.
مقترح تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات
أكد محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، خلال مداخلة ببرنامج «الحكاية»، أن الحزب يقترح أن ينتهي سن الحضانة عند 9 سنوات، مع الإبقاء على السلطة التقديرية للقاضي لتحديد الأنسب للطفل وفقًا لكل حالة.
وشدد على أن الطفل ليس محل نزاع أو ملكية، بل إنسان يجب مراعاة احتياجاته النفسية والاجتماعية، موضحًا أن المقترح يستند إلى تجارب دولية تجمع بين تحديد سن إرشادي ومنح القاضي مرونة التدخل لتحقيق مصلحة الطفل.
الملف قيد الدراسة
من جانبه، أوضح أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب لم يحسم موقفه النهائي بعد، مشيرًا إلى أن القضية لا تزال قيد الدراسة ضمن جلسات حوار مجتمعي تضم خبراء في القانون وعلم الاجتماع، إلى جانب مؤسسات دينية.
وأكد أن تحديد سن الحضانة لا يمكن حسمه برقم ثابت فقط، نظرًا لتأثيره المباشر على استقرار الطفل، لافتًا إلى أن اختلاف البيئات المعيشية، مثل الانتقال بين المحافظات، يتطلب مرونة في التطبيق تراعي ظروف كل حالة.
