أشاد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالنتائج المتميزة التي حققتها الجامعات المصرية في تصنيف التايمز (Times Higher Education) العالمي لعام 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس التطور المستمر في أداء منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، والجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضحت نتائج التصنيف أن الجامعات المصرية حققت هذا العام زيادة جديدة في عددها المدرج ضمن التصنيف، إذ بلغ عددها 36 جامعة مقارنة بـ35 جامعة في نسخة عام 2025، أي بزيادة جامعة واحدة عن العام الماضي، مما يعكس استمرار التطور في ترتيب الجامعات المصرية ومكانتها داخل التصنيف الدولي، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تتضمن مبدأ المرجعية الدولية كأحد محاورها الأساسية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا التقدم لا يُعد إنجازًا عدديًا فحسب، بل يعكس تطورًا نوعيًا في الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات المصرية، موضحًا أن الزيادة المتواصلة لنتائج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لهذا العام تؤكد أن السياسات التي تنتهجها الوزارة في دعم البحث العلمي والتدويل وزيادة النشر الدولي تحقق أهدافها على أرض الواقع.
وجاءت نتائج التصنيف بإدراج تسع جامعات مصرية ضمن فئة أفضل ألف جامعة على مستوى العالم، وهي: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، وجامعة كفر الشيخ ضمن الفئة (601–800)، ثم جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر، وجامعة الإسكندرية، وجامعة القاهرة، وجامعة المستقبل، وجامعة المنصورة ضمن الفئة (801–1000).
كما أدرج التصنيف في الفئة (1001–1200): الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة أسوان، وجامعة بني سويف، وجامعة دمياط، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة المنيا، وجامعة الوادي الجديد، وجامعة السويس، وجامعة طنطا، وجامعة مدينة السادات، وجامعة الزقازيق.
وأُدرج ضمن الفئة (1201–1500): جامعة أسيوط، وجامعة بنها، وجامعة دمنهور، وجامعة الفيوم، وجامعة المنوفية، وجامعة 6 أكتوبر، وجامعة بورسعيد، وجامعة سوهاج، وجامعة جنوب الوادي، وجامعة قناة السويس، والجامعة البريطانية في مصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
فيما جاءت ضمن الفئة (1501+): جامعة حلوان، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة النيل، وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تقدم الجامعات المصرية في تصنيف التايمز لعام 2026 يعكس التطور المستمر في الأداء الأكاديمي والبحثي، ويترجم الجهود المبذولة من قبل الجامعات المصرية، مؤكدًا أن سياسة الوزارة في دعم ملف التصنيفات الدولية والمتابعة الدقيقة للمعايير العالمية، بالتعاون مع الجامعات المصرية، كان لها أثر مباشر في تحقيق هذا التقدم الملموس.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات المصرية كانت قد تواجدت في تصنيف التايمز عام 2016 بثلاث جامعات فقط، ثم ارتفع العدد إلى 8 جامعات عام 2017، و19 جامعة عام 2019، و28 جامعة عام 2024، ثم 35 جامعة عام 2025، وصولًا إلى 36 جامعة في نسخة عام 2026، وهو ما يُعد أكبر حضور للجامعات المصرية في هذا التصنيف منذ انضمامها إليه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن تصنيف التايمز للجامعات العالمية يعتمد على 17 مؤشرًا للأداء تغطي مختلف الجوانب التعليمية والبحثية والتطبيقية، موزعة على خمسة مجالات رئيسية تشمل جميع عناصر التميز الأكاديمي.
ويمثل مجال التعليم (بيئة التعلم) نسبة 29.5% من إجمالي التقييم، ويقيس جودة بيئة التعليم وكفاءة العملية التعليمية ومستوى الدعم الأكاديمي للطلاب.
في حين تبلغ نسبة بيئة البحث العلمي 29%، وتركز على السمعة البحثية والإنتاجية وحجم الدخل المخصص للبحث العلمي.
أما مجال جودة البحث العلمي فيستحوذ على 30% من التقييم، ويُعنى بقياس قوة وتأثير الإنتاج البحثي ومدى تميزه وتأثيره الأكاديمي عالميًا.
كما يُخصص التصنيف نسبة 7.5% لمجال التوجه الدولي، الذي يقيس مدى انفتاح الجامعة على العالم من خلال التعاون الدولي وتنوع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وتُخصص نسبة 4% لمجال الصناعة والابتكار، الذي يعكس مدى مساهمة الجامعة في نقل المعرفة إلى القطاعات الإنتاجية من خلال الشراكات وبراءات الاختراع.
ويهدف هذا النظام إلى تقديم تقييم شامل ومتوازن لأداء الجامعات حول العالم من حيث جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار والانفتاح الدولي.
وقد شمل التصنيف لهذا العام نحو 2191 مؤسسة تعليمية من 115 دولة حول العالم.
وأكد المتحدث الرسمي الدورَ المهم الذي يقوم به بنك المعرفة المصري في توفير مصادر علمية هائلة للباحثين والعلماء المصريين، مما ساهم في تعزيز دور البحث العلمي في مصر، وتمكين المؤسسات البحثية والجامعات من الارتقاء بمكانتها الدولية، وتحقيق تقدم واضح في التصنيفات العالمية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل قادر على إحداث طفرة في مختلف المجالات داخل مصر.
