نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم (230) الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2025، قرارًا جديدًا صادرًا عن وزارة الداخلية، حمل رقم (1724) لسنة 2025، تضمن السماح لـ22 مواطنًا مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية أخرى، مع احتفاظهم في الوقت نفسه بالجنسية المصرية.
ويأتي هذا القرار في إطار ما تنظمه وزارة الداخلية بشأن طلبات التجنس، ووفقًا للأحكام الدستورية والقانونية المنظمة للجنسية المصرية وإمكانية ازدواجها.
الداخلية تسمح لـ22 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالمصرية
أوضحت الوزارة في نص القرار أن وزير الداخلية أصدر موافقته بعد الاطلاع على الدستور، وعلى أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وكذلك القرار الوزاري رقم (1004) لسنة 2018، الذي فوض بموجبه اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون بشأن الجنسية.
وبناءً على ذلك، نصت المادة الأولى من القرار على أنه يُؤذن لـ22 مواطنًا، أولهم طارق يحيى السعيد محمد وآخرهم عبد الرحمن محمد فتحي أحمد، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع السماح لهم بالاحتفاظ بالجنسية المصرية دون إسقاطها أو التنازل عنها.
الأساس القانوني للقرار
يستند القرار إلى القوانين المنظمة للجنسية المصرية التي تسمح للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية أخرى، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، حفاظًا على الحقوق القانونية والسياسية المرتبطة بالجنسية الأصلية.
كما يهدف هذا النوع من القرارات إلى تنظيم أوضاع المصريين المقيمين في الخارج أو الراغبين في الحصول على جنسية أخرى لأسباب شخصية أو مهنية، دون أن يؤثر ذلك على انتمائهم القانوني لمصر.
أسماء المواطنين المدرجين بالقرار
وأشار القرار إلى أن أسماء المواطنين المشمولين بالقرار وردت تفصيليًا في البيان المرفق بالعدد الرسمي من الوقائع المصرية، حيث تم تحديد كل اسم مقابل الدولة الأجنبية التي نال جنسيتها.
