أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية في خفض تكاليف التمويل للدول الأعضاء والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الدول النامية ويدعم قدرتها على تمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة
شدد وزير المالية على ضرورة تفعيل أدوات التمويل المبتكرة والميسرة بشكل واسع لضمان توفير مصادر تمويل كافية ومستدامة لجهود التنمية، خاصة في الدول النامية والأفريقية التي تواجه تحديات تمويلية متزايدة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
«التمويل المختلط» لتعزيز مسار التنمية في الاقتصادات الناشئة
أوضح الوزير أن مفهوم التمويل المختلط أصبح أحد أهم الأدوات المؤثرة في دفع المسار التنموي، حيث يتيح آليات أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الاقتصادات الناشئة، ويعزز قدرة الحكومات على تنفيذ مشروعات تنموية طويلة الأمد.
تعزيز الشراكات الإنمائية لسد الفجوات التمويلية
أكد كجوك أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف لسد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية في الدول النامية والأفريقية، موضحًا أن التعاون الدولي الفعّال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم برامج النمو.
تمثيل عادل للدول الأفريقية بالمؤسسات الدولية
لفت وزير المالية إلى تطلع مصر ودول القارة الأفريقية إلى تمثيل أكثر عدالة بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، بما يضمن صوتًا مؤثرًا للدول الأفريقية في القرارات الاقتصادية العالمية.
كما دعا إلى تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية عبر إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم ميكنة حديثة لرفع كفاءة الإدارة المالية.
تعزيز التجارة البينية لتحسين تنافسية القارة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يسهم في تحسين إدارة الديون الخارجية، مشددًا على أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية كوسيلة لتعظيم التنافسية الاقتصادية وتعزيز مكانة القارة في الأسواق العالمية.
