أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن ما تحقق من تحسن في مؤشرات المالية العامة جاء نتيجة التعاون والشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، إلى جانب الاعتماد على التيسير والميكنة بدلًا من فرض أعباء ضريبية إضافية.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، أن الحساب الختامي للموازنة العامة حقق فائضًا أوليًا بنسبة 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى أن العجز الكلي تراجع إلى 5.8% مقابل مستهدف بلغ 7%.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى أقل من 5% خلال العام المالي الحالي، في إطار العمل على تحسين مؤشرات المالية العامة.
وحول مسار الدين العام، أوضح كجوك أن دين أجهزة الموازنة العامة يسير في اتجاه تنازلي مستدام، حيث انخفض إلى أقل من 88% من الناتج المحلي الإجمالي رغم التداعيات والصدمات الخارجية.
وأشار إلى استهداف خفض الدين إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن الدين الخارجي تراجع بنحو 6 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
واستعرض وزير المالية خلال المؤتمر أبرز المؤشرات المالية، وما شهدته من تحسن، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز الاستدامة المالية وتحسين أداء الموازنة العامة.
