أيدت المحكمة العليا في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والقاضي بسجنه 15 عامًا مع النفاذ، بعد إدانته في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع. ويُعد هذا الحكم نهاية فصل قضائي طويل اعتُبر الأطول في تاريخ البلاد.
وتضمن القرار أيضًا مصادرة ممتلكات ولد عبد العزيز وحرمانه من حقوقه المدنية، لتُغلق المحكمة بذلك باب الطعون، بعدما سبق لمحكمة الاستئناف أن أصدرت حكمها في مايو الماضي، قبل أن يتقدم دفاع الرئيس السابق والطرف المدني بطعنين ضد القرار.
وتعود بداية الملف إلى تحقيق برلماني تناول ملفات وصفقات عمومية نُفذت خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، إثر خلاف سياسي متصاعد بينه وبين خلفه الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني حول قيادة الحزب الحاكم في ذلك الوقت. وبينما يؤكد محامو ولد عبد العزيز أن القضية ذات خلفيات سياسية، تصر السلطات الموريتانية على أنها تستند إلى أدلة وملفات فساد موثقة.
