تابع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باهتمام بالغ تفاصيل الواقعة اللاإنسانية التي شهدتها مدرسة سيدز الدولية بالقاهرة، والتي تعرض خلالها عدد من الطلاب لانتهاكات غير مقبولة داخل الحرم المدرسي.
ومنذ اللحظة الأولى لظهور تفاصيل الحادث، وجَّه الوزير بسرعة إيفاد لجنة موسّعة إلى المدرسة للتحقيق في ملابسات ما جرى، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تخضع حاليًا لتحقيقات النيابة العامة.
قرارات وزير التعليم:
وبناءً على ما أسفرت عنه تحقيقات اللجنة الوزارية، أصدر الوزير محمد عبد اللطيف حزمة من القرارات العاجلة، شملت:
- وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وتم استلامها لإدارتها مباشرة لضمان توفير بيئة آمنة للطلاب.
- إحالة جميع المسؤولين المتورطين في التستر أو الإهمال الجسيم في حماية الطلاب إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.
وفي هذا السياق، قال الوزير محمد عبد اللطيف: “لا يوجد جرم أشد قسوة من أن تمتد يدٌ إلى طفل. أطفالنا أمانة في أعناقنا، وحمايتهم واجب لا يقبل التهاون. وأي مدرسة لا تلتزم بمعايير الأمان والسلامة ولا تصون حقوق أبنائنا لا تستحق أن تكون ضمن المنظومة التعليمية المصرية”.
وشدد الوزير على أن المساس بأي طفل جريمة لا تُغتفر، وأن التعامل مع مثل هذه الوقائع يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مؤكدًا أن حماية كرامة وسلامة أبنائنا هو حماية للوطن ذاته.
