حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى للحقوق والحريات، جلسة 13 ديسمبر، لنظر الدعوى العاجلة المقامة من محامي هدير عبد الرازق المطالبة بالإفراج عنها، بعد شهرين ونصف من التنفيذ، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة واحتياطيًا الإفراج تحت شرط بنصف المدة وفق قانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
وفي وقت سابق، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، تأييد منع البلوجر هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها.
وذكر أمر منع من التصرف في أموال البلوجر هدير عبد الرازق، أنه بعد الاطلاع على مذكرة جهات التحقيق، صدر مؤقتا قرار منع من التصرف في أموالها الشخصية سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو صكوك أو خزائن أو ودائع أو محافظ إلكترونية مملوكة لها بالبنوك والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية وذلك بالبيع أو التنازل أو بالرهن أو ترتيب أية حثوث شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك بجمهورية مصر العربية
