قضت المحكمة المختصة اليوم الأحد، حجز محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية، من داخل المتحف المصري إلى جلسة 31 ديسمبر؛ للحكم.
وأقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق في واقعة سرقة أسورة المتحف المصري وبيعها أنه تعامل بحسن نية، ولم يكن يعلم أن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى أنه يعرف المتهمة الأولى باعتبارها جارته في المنطقة، وعندما طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة تدخل كوسيط بحسن نية.
وأوضح المتهم الثاني أمام جهات التحقيق، أن دوره كان الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، ويعمل هناك كمسيونجي أي وسيط في بيع الذهب نظير عمولة
