تواصل وزارة العمل تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، نتائج الحملات التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، حيث أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11 ألفًا و243 عاملًا.
وأسفرت الحملات عن تحرير 730 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، وذلك في إطار إتاحة الفرصة لتوفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون. كما تم تحرير 273 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال، وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بكافة المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج. كما أكد أهمية مواصلة تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون الجديد وتحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.
