أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها التفتيشية التي نُفذت خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 2025، بالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف المتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، لضبط سوق العمل والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن الحملات أسفرت عن التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11 ألفًا و243 عاملًا، حيث تم تحرير 730 إنذارًا ومنح مهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاع عقود العمل، بما يتيح توفيق الأوضاع وفقًا لأحكام القانون.
كما تم تحرير 273 محضرًا بحق منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بتشغيل عمالة أجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في إطار تشديد الرقابة على سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات المنظمة.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف حماية حقوق العمال وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة، ورفع معدلات الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، مع التأكيد على أهمية تكثيف البرامج التوعوية والندوات التعريفية لضمان التطبيق الأمثل للقانون وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
