وجه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري هجوما حادّا على الحكومة المصرية إثر قرارها الأخير بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة بلغت اثنتي عشرة بالمائة، واصفا التوقيت بأنه يفتقر إلى الحكمة السياسية والتقدير الدقيق لظروف الشارع المصريّ.
وتساءل بكري، عبر حسابه الرسميّ على منصة التواصل الاجتماعيّ “إكس”، عن جدوى اتخاذ مثل هذه القرارات الصادمة بالتزامن مع حالة الاستنفار الوطنيّ والاصطفاف الشعبيّ خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الأمنية، وبخاصة بعد حادث استهداف سفينتي الغاز بميناء دمياط.
وأوضح بكري أن اتخاذ هذا القرار بزيادة التعريفة دون انتظار نتائج التحقيقات يثير علامات استفهام كثيرةً حول غياب التنسيق وحرص الحكومة على اختلاق أزمات في توقيتات بالغة الحساسية.
وأشار بكري في حديثه إلى وعود سابقة قطعتها الحكومة بعدم إقرار أي زيادات جديدة على أسعار الطاقة، متسائلا عن أسباب التراجع عن تلك الوعود، ومقترحا البحث عن بدائل تمويلية أخرى كدفعة قرض صندوق النقد الدوليّ الجديدة المقدرة بنحو مليار وثمانمائة مليون دولار، بدلا من زيادة الأعباء على المواطنين وتأجيج الاحتقان المجتمعيّ، حرصا على استقرار البلاد والمسار الوطنيّ الآمن.
