قال المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى بالعراق، إن جميع جرائم عناصر داعش الإرهابية القادمين من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية حصرا، مشيرا إلى أنهم ينحدرون من 42 دولة وبينهم عناصر شديدي الخطورة ومتهمون باستخدام أسلحة كيميائية، لافتًا إلى أنه لا يمكن الحديث عن تسليمهم إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق.
عناصر داعش في العراق
وقال علي ضياء، معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى لوكالة الأنباء العراقية، إنه تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث تم إلحاق مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية.
وأوضح، أنه تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية؛ لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين، متوقعا أن يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص.
وأشار إلى أن المحكمة المختصة باشرت اعتبارا من تاريخ 28/01/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين، لافتا إلى أن التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كما هائلا من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية، مبينا أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017.
