أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، التي تهدف إلى توسيع السيطرة على الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق (أ) و(ب).
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء إن هذه القرارات تتعارض مع القانون الدولي وتقوض اتفاقيات أوسلو وبروتوكول الخليل، معتبرةً أن المصادقة على مشروع E1 ونشر طلبات العروض الخاصة به يمثل “اعتداءً خطيرًا” على حل الدولتين.
وأكد المتحدث باسم الخارجية أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تركز فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وأنها تهدد جهود السلام وتزيد من التوترات في المنطقة.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مشددةً على موقفها الثابت ضد أي شكل من أشكال الضم، ومؤكدةً استمرار انخراطها لتحقيق “سلام عادل ودائم” وفق قرارات مجلس الأمن ومبادئ “إعلان نيويورك”.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد وافق الأحد الماضي على خطوات تسهل شراء المستوطنين للأراضي ومنح السلطات الإسرائيلية مزيدًا من الصلاحيات التنفيذية على الفلسطينيين، بما في ذلك إدارة بعض المواقع الدينية الواقعة ضمن مناطق السلطة الفلسطينية.
