أعربت جمهورية مصر العربية عن متابعتها باهتمام بالغ وقلق لما تم تداوله حول قوائم الإحداثيات والخريطة المودعة لدى الأمم المتحدة، والمتعلقة بالمناطق البحرية بين كل من دولة الكويت وجمهورية العراق، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد ومبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وشددت مصر على أهمية تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع هذه المسألة، انطلاقًا من العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع الدول العربية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف دقيقة وتحديات متسارعة تتطلب تعزيز التضامن وتفضيل الحلول الحوارية لتجنب أي توترات إضافية.
وأكدت القاهرة ضرورة احترام سيادة الكويت ووحدة وسلامة أراضيها، مع ضمان عدم المساس بحدودها البحرية، مشيرة إلى استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم للبلدين الشقيقين بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهمات متفق عليها، بما يتماشى مع قواعد القانون الدولي ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أعربت مصر عن ثقتها في قدرة الجانبين على معالجة هذه القضية بروح من التفاهم والتعاون، مستندين إلى الروابط الوثيقة التي تجمع الشعبين، بما يحفظ مصالحهما المشتركة ويدعم استقرار المنطقة ككل.
