أعلن خالد هاشم، وزير الصناعة، تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات بهدف الوصول بإنتاجية المصانع إلى 100 ألف سيارة سنوياً، وأكد الوزير أن الخطة تستهدف زيادة القيمة المضافة لتصل لنحو 60%، ورفع نسبة المكون المحلي لأكثر من 35%، وذلك في إطار جهود الدولة لتعميق التصنيع الوطني وتوطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز قدرات مصر الإنتاجية في هذا المجال الاستراتيجي.
وأوضح “هاشم” أنه تم إقرار منح حافز مادي إضافي للمصنعين بقيمة 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي تتجاوز نسبة 35% المقررة، كما كشف عن حافز استثماري ضخم يتمثل في رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع المجمعة في المناطق ذات الأولوية، وذلك في حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الاعتيادي أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مع رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة المحققة لنفس المستهدفات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الصناعة وجود توافق حكومي واسع على إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، وتقديم حوافز خاصة لتشجيع صناعة المكونات الكهربائية والتحول نحو الطاقة النظيفة، وأشار الوزير إلى إطلاق مبادرة طموحة لإحلال السيارات المتقادمة من فئتي “الأجرة والملاكي”، بما يضمن تحديث أسطول النقل وتحقيق الاستدامة البيئية، وتفعيل كافة مزايا قانون الاستثمار لخدمة قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له بمختلف المحافظات.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة لكبرى شركات السيارات العالمية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب في مراكز التصنيع المتطورة، وشدد على استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح مركزاً إقليمياً رائداً في صناعة السيارات وتصديرها للأسواق المجاورة، تماشياً مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
