استعرض مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخطة التنفيذية لتفعيل توصيات دعم قطاع صناعة السيارات وتطوير البرنامج الوطني المخصص لها.
وتضمنت الخطة الموافقة على إدراج صادرات السيارات ضمن برنامج “رد الأعباء التصديرية”، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار للصناعات المغذية، بالإضافة إلى دراسة ضم السيارات الهجين للبرنامج الوطني كجزء من حوافز الالتزام البيئي لتشجيع الإنتاج المستدام.
وشملت التحركات الحكومية بحث إطلاق مبادرة اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بأخرى حديثة تعمل بالكهرباء وفقاً لجاهزية المصنعين.
كما وافق المجلس على تعاقد وزارة المالية مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية “موديز” و”فيتش” و”إس آند بي” لتقديم خدمات التصنيف ودعم الإصدارات الدولية، فضلاً عن تقديم حوافز نقدية من صندوق تمويل صناعة السيارات لتعميق التصنيع المحلي للمكونات.
وفي إطار التحول للطاقة النظيفة، أقر المجلس تعديلات لتقليص الفترات الزمنية لمشروعات الطاقة الكهربائية المتجددة، لتصبح دراسات الأثر البيئي 18 شهراً بدلاً من 24 شهراً.
كما تم تقليل مدة الإغلاق المالي للمشروعات إلى 24 شهراً كحد أقصى، بهدف تسريع وتيرة العمل وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة التشغيلية للمشروعات القومية.
