تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإعلام والاتصالات، بشأن الانتشار الواسع للقنوات الرقمية غير المرخصة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح “محسب” أن السنوات الأخيرة شهدت تزايداً خطيراً في نشاط هذه القنوات على “يوتيوب” و”فيسبوك” و”تيك توك”، حيث أصبحت منصات لترويج معلومات مغلوطة وشائعات غير دقيقة، وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت عن قفزة هائلة في معدل انتشار الشائعات الرقمية لتصل إلى 16.2% عام 2025 مقارنة بـ 1.6% فقط عام 2015، مما يمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي والسلم المجتمعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أغلب هذه الشائعات ترتبط بأزمات عالمية واقتصادية وصحية، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية نحو 54% خلال عام 2024، فيما سجلت الشائعات المرتبطة بالمشروعات التنموية ارتفاعاً ملحوظاً من 14.5% عام 2020 إلى 32.5% عام 2024، ولفت إلى أن تأثير هذه الافتراءات يتركز على قطاعات حيوية تمس حياة المواطن اليومية، وفي مقدمتها قطاعا الاقتصاد والصحة بنسبة 19.4% لكل منهما، يليهما التعليم والسياحة والتموين، مما يقوض جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة ويشوه الحقائق أمام الرأي العام.
وشدد النائب في طلبه على أن استمرار عمل الأفراد والقنوات الرقمية دون تراخيص رسمية يساهم في نشر معلومات مشوهة تهدد استقرار المجتمع، مطالبًا الحكومة بضرورة البدء الفوري في حصر ومتابعة هذه القنوات وإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمخالفين، كما دعا إلى فرض لوائح تنظيمية ورقابية صارمة تلزم المنصات الدولية بإزالة المحتوى غير المرخص خلال فترة زمنية محددة، مؤكداً أن حماية المواطنين من التضليل المعلوماتي تتطلب تنسيقاً تقنياً وتشريعياً حازماً لمواجهة هذا الاختراق الرقمي الذي يستهدف الجبهة الداخلية المصرية.
واختتم وكيل لجنة الشئون الاقتصادية طلبه بالمطالبة بتطبيق عقوبات قانونية رادعة تشمل الغرامات المالية وحجب القنوات المخالفة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية، ودعا إلى تطوير آليات تقنية متطورة للكشف المبكر عن الشائعات بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني، إلى جانب إطلاق حملات توعية مجتمعية شاملة لتثقيف المواطنين بمخاطر المعلومات الزائفة وحثهم على استقاء الأخبار من المصادر الرسمية الموثوقة، ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب طلب الإحاطة خلال الجلسات المقبلة بحضور المسؤولين المعنيين لوضع استراتيجية وطنية شاملة لتنظيم الفضاء الرقمي.
