أكد الدكتور صلاح فوزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مشروع قانون الإدارة المحلية قد لا يتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي نظراً لضيق الوقت وارتباط البرلمان بمناقشة الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن الجدل المثار حول القانون يعكس حراكاً ديمقراطياً واعياً يهدف للوصول إلى صيغة تشريعية متكاملة تلبى متطلبات المرحلة المقبلة، وأوضح أن القضايا الخلافية تتركز حول النظام الانتخابي للمجالس المحلية وآليات تمثيل الفئات المختلفة كالشباب والمرأة والعمال بما يضمن التوزيع العادل للأصوات.
أوضح فوزي في تصريحات تليفزيونية أن اللجنة اتفقت على تشكيل لجنة موسعة تضم مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب مع عقد جلسات استماع للمتخصصين للوصول إلى صيغة توافقية تنهي القضايا الجدلية، وانتقد مقترح تطبيق نظام الأغلبية النسبية في بعض المقاعد لما قد يثيره من إشكاليات دستورية معقدة تتعلق بالتمثيل، كما حسم الجدل بشأن تبعية العاصمة الإدارية الجديدة مؤكداً أنها أصبحت رسمياً ضمن النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بقرار جمهوري مما ينهي أي تساؤلات دستورية بهذا الشأن.
صحح عضو التشريعية المعلومات المتداولة حول حل المجالس المحلية مؤكداً أن حلها تم بحكم قضائي من محكمة القضاء الإداري منذ عام 2011 وليس بقرار إداري كما يشاع في بعض الأوساط، وشدد على أن إعادة تقديم القانون تتم بشكل دستوري سليم وفق اللائحة الداخلية للمجلس لضمان كفاءة الإدارة المحلية وتعزيز دورها الرقابي والخدمي في المحافظات، واختتم بالتأكيد على أن المناقشات الجارية ستسهم بشكل كبير في تحسين جودة النصوص القانونية بما يواكب طموحات المواطنين في إدارة محلية قوية وفعالة.
