وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك لتحفيز القطاع الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم تيسيرات للمشروعات بالمناطق الحرة وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وتضمنت التعديلات منح ميزات تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وإعفاءات لمصانع المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة لدعم التكنولوجيا المتطورة، كما استهدفت القرارات تشجيع تجارة الترانزيت وتغليظ العقوبات على تقديم بيانات خاطئة لرفع مستوى الالتزام وإحكام الرقابة على القيم الجمركية وضمان حقوق الخزانة العامة للدولة.
اعتمد المجلس إقامة 4 مشروعات ضخمة بنظام المناطق الحرة الخاصة بمدينة الروبيكي باستثمارات تتجاوز 43 مليون دولار في مجالات الأثاث والمنسوجات والأحذية الرياضية والملابس الجاهزة، وتهدف هذه المشروعات لتوفير نحو 5600 فرصة عمل مباشرة للمصريين مع استهداف تصدير كامل الإنتاج للخارج لزيادة الحصيلة الدولارية وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، وتستفيد الشركات الجديدة من القرب من موانئ التصدير والبنية التحتية المتطورة بالروبيكي مع الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية الدولية واستخدام مكون محلي يصل إلى 40%.
قرر مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2026 حرصاً على إتاحة الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاعهم وإنهاء هذا الملف، كما وافق على مد مهلة تنفيذ العقود الإدارية للموردين لمدة تصل لـ 6 أشهر دون غرامات تأخير بسبب تأثير الحروب الإقليمية على سلاسل الإمداد وتوافر المواد الخام عالمياً، واعتمد المجلس خطة لترشيد استهلاك الغاز والمنتجات البترولية بالجهات الحكومية حتى نهاية العام المالي الحالي مع إرجاء المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة لمدة 3 أشهر.
وافق الاجتماع على اكتتاب مصر في زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لدعم البرامج التنموية ومكافحة الفقر، كما تم إقرار تعاقدات لإنشاء مبانٍ سكنية ومستشفيات بجامعة السويس وتوريد 500 دراجة لمبادرة “دراجتك صحتك” الرئاسية لنشر الرياضة، وشملت القرارات مد فترة الحصول على وحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم حتى يوليو 2026 مع تكثيف الحملات التوعوية، والتعاقد مع شركة مجرية لتوريد قطع غيار صيانة عربات السكك الحديدية لضمان انتظام الخدمة وسلامة الركاب بكافة خطوط الهيئة.
