أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خطوة نوعية جديدة تتمثل في تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل إلى جانب المستشفيات في تقديم الخدمة، بما يسهم في تخفيف الضغط والازدحام عليها، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعزيز الدعم الصحي للمواطنين وتخفيف الأعباء عنهم.
وتأتي هذه المبادرة بتوجيه من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الذي أكد أهمية تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية بالقرب من محل إقامة المواطن، بما يحقق العدالة الصحية ويضمن سهولة الحصول على الخدمة.
وقال الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إن العيادات التي تم تشغيلها داخل وحدات الرعاية الأولية بدأت تحقق نتائج إيجابية ملموسة، حيث تم تفعيل الخدمة في 100 منشأة موزعة على 18 محافظة حتى الآن، ونجحت هذه الوحدات في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%.
وأضاف أنه يتم متابعة سير العمل من خلال جولات ميدانية مستمرة لرصد مستوى رضا المرضى، إلى جانب إلزام الوحدات برفع تقارير دورية لضمان جودة الأداء واستمرارية تحسين الخدمة.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في الخدمة من خلال إضافة 100 عيادة جديدة بنهاية يونيو 2026، و100 أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات المقدمة للخدمة إلى 300 وحدة على مستوى الجمهورية.
وأكدت وزارة الصحة أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز خدمات العلاج للمواطنين بسهولة وكفاءة، تمهيدًا لتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
