عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، إلى البرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده بشكل كامل، على أن تتم خلال الفترة المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر حول بعض جوانب المشروع، ثم عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
كما أشار المستشار محمود الشريف إلى أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة تم الانتهاء من صياغته، ويجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة لاستطلاع آرائها بشأن بعض مواده قبل عرضه على مجلس الوزراء ثم إحالته للبرلمان.
وأضاف أن الحكومة كانت قد تقدمت بمشروع قانون للأحوال الشخصية إلى البرلمان في وقت سابق، إلا أنه تم سحبه لإعادة دراسته في ضوء الملاحظات الواردة عليه، حيث جرى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة صياغته بما يحقق التوافق ويستوفي مختلف الملاحظات.
وأكدت الحكومة أنها تعمل على سرعة الانتهاء من هذه التشريعات وإحالتها للبرلمان، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحفظ حقوق جميع الأطراف، وتلبية تطلعات المواطنين.
