التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أحمد كجوك، وزير المالية، لاستعراض أبرز الأنشطة واللقاءات التي أجراها خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأيام الماضية.
وخلال اللقاء، أشار وزير المالية إلى لقائه بنظرائه من وزراء المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تم التأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، في ظل حالة عدم اليقين العالمية، موضحًا أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والمتوازنة التي تدعم النمو وتحمي الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أنه عقد لقاءً موسعًا مع عدد من المستثمرين نظمه بنك «أوف أمريكا»، مؤكدًا خلاله أن الدولة تعاملت بمرونة مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتعمل وفق أربع أولويات رئيسية للسياسة المالية، تشمل ضبط المالية العامة، ودفع النشاط الاقتصادي، وتحفيز مجتمع الأعمال.
وأوضح الوزير أن الحوار المباشر والمكاشفة مع المستثمرين ساعدا في تقديم رؤية أوضح لبيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية أسهم في توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة.
كما تطرق الوزير إلى مشاركته في مائدة مستديرة حول الأسواق الناشئة، حيث أكد أن هذه الأسواق تعد الأكثر تأثرًا بالتحديات الإقليمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة لإدارة الديون وتحقيق التوازن بين الاستدامة والنمو، إلى جانب توفير آليات تمويل أكثر عدالة لدعم التنمية.
وأشار إلى مشاركته في حوارات مفتوحة مع مستثمرين دوليين نظمتها مؤسسات مالية، مؤكدًا أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مدفوعًا بأداء قوي في قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والاستثمار الخاص.
وأضاف أن الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث سجل الفائض الأولي 3.5% من الناتج المحلي، مدعومًا بنمو الإيرادات الضريبية بنحو 29% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأكد الوزير خلال اللقاء وجود تنسيق كامل بين مختلف الجهات الحكومية لضمان سرعة اتخاذ القرارات وتعزيز التواصل مع الأسواق والمستثمرين، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني.
