عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعاً موسعاً مع أوليفر بوجنون الرئيس التنفيذي لمرفق الدعم القانوني التابع للبنك الإفريقي للتنمية، هدف اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون المؤسسي وتنمية مجالات الشراكة الاستراتيجية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية في مصر.
ناقش الجانبان التوسع في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير أدوات تمويل مبتكرة تهدف لتقليل الضغط على الموازنة العامة، كما تم استعراض مقترح لإنشاء آلية تمويل متخصصة تجمع بين التمويل المحلي والدولي لتقديم ضمانات استثمارية داعمة لمشروعات البنية التحتية.
استعرض الوزير التجربة المصرية في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، وقدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بفضل سياسات الإصلاح الاستباقية.
وأكد أن الحكومة تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
أكد رستم أن الحكومة تضع تحسين جودة حياة المواطن وتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة على رأس أولويات الأجندة التنموية الوطنية، وان دور المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير الخدمات الأساسية والبنية التحتية للريف المصري وتحقيق التنمية المتوازنة.
أشاد ممثلو مرفق الدعم القانوني بالعلاقات الوثيقة مع مصر مؤكدين التزام البنك الإفريقي بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة التغيرات المناخية.
اتفق الطرفان في ختام اللقاء على استمرار التنسيق الفني لبلورة آليات التمويل المبتكرة وتحويلها إلى برامج عمل تنفيذية ملموسة.
