بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي.
وتشهد الجلسة العامة عرض بيان من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
كما يتضمن جدول أعمال الجلسة نظر عدد من طلبات المناقشة العامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدمة من عدد من النواب، وتشمل طلبًا من النائب أكمل نجاتي وعشرين عضوًا بشأن سياسة الحكومة في التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء، وطلبين من النائب جلال مازن وعشرين عضوًا بشأن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لجميع المناطق السكنية وتغطية جميع المناطق بخدمة الصرف الصحي.
كما يناقش المجلس طلبًا من النائبة نيفين إسكندر وعشرين عضوًا بشأن سد الفجوة بين التخطيط والنتائج فيما يخص الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة دمجها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وطلبًا من النائب عمرو السعيد فهمي وعشرين عضوًا بشأن تطوير وإصلاح منظومة القطن المصري.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا طلبًا من النائبة أميرة العادلي وعشرين عضوًا بشأن إدارة وتنظيم قطاع التعليم الخاص وتحقيق التوازن بين الاستثمار وجودة التعليم، وطلبًا من النائب عمرو درويش وعشرين عضوًا بشأن تحديث واستكمال منظومة تبطين وتغطية الترع والمصارف داخل الكتل السكنية، بالإضافة إلى طلب آخر له بشأن تأهيل وتدريب الأئمة والدعاة.
كما يناقش المجلس طلبًا من النائب موسى عكيرش وأكثر من عشرين عضوًا بشأن تحقيق التنمية الشاملة في سيناء وتوطين المواطنين بما يعزز الأمن القومي، وطلبًا من النائبة أسماء نشأت وآخرين بشأن مواجهة العجز في أعداد العاملين بعدد من الهيئات الحكومية وتأثيره على جودة الخدمات، وطلبًا من النائب عمرو السعيد فهمي بشأن إدارة وتقنين أوضاع الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف والإصلاح الزراعي.
كما يتضمن الجدول طلبًا من النائب حسام المندوه وأكثر من عشرين عضوًا بشأن توفير العلاج والرعاية الصحية لمرضى ضمور العضلات من الأطفال، وطلبًا من النائبة نشوى عقل وتسعة عشر عضوًا بشأن تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر 2030، وطلبًا من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا بشأن توفير درجات مالية للأطباء المعيدين بالمستشفيات الجامعية، وطلبًا من النائب حمادة محمد سليمان وعشرين عضوًا بشأن توفير الأدوية بالمستشفيات.
كما يناقش المجلس طلبين من النائب أحمد بلال البرلسي وعشرين عضوًا بشأن تحقيق العدالة التنموية بين المحافظات والتعامل مع أموال المعاشات.
ويتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق وترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ودعم تحقيق تنمية اقتصادية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية تتيح سرعة الاستجابة للانحرافات السوقية وتحقيق الردع العام والخاص، إلى جانب تنظيم الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية عبر نظام الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسة.
كما يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة مع قواعد المنافسة الحرة.
كما يتضمن جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
