وجه الإعلامي أحمد موسى انتقادات لاذعة لتضارب أسعار السلع الأساسية في الأسواق، مسلطاً الضوء على الفجوة الكبيرة في سعر كيلو السكر الذي يصل للمستهلك بـ 40 جنيهاً رغم أن تكلفته الحقيقية تبلغ 25 جنيهاً، متسائلاً عن غياب الدور الرقابي للدولة في ظل هذا التفاوت.
وخلال برنامجه “على مسئوليتي”، استرجع موسى ملامح الماضي حين كانت الجمعيات الاستهلاكية تضبط إيقاع الأسعار، مشيراً إلى أن التحول نحو النظام الرأسمالي والسوق الحر لا يعني ترك المواطن فريسة لاستغلال التجار، خاصة في الأزمات الاستثنائية التي تتطلب تدخل الدولة.
وأكد موسى أن الحكومة تمتلك الأدوات القانونية اللازمة للتدخل لحماية المواطن، مستنداً إلى قانون حماية المنافسة الذي يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لتحديد أسعار السلع الأساسية ووضع هوامش ربح محددة.
وأشار إلى أن التوجه الحالي يتزامن مع التحول نحو نظام الدعم النقدي، مؤكداً أن الدولة ستضرب بيد من حديد على يد التجار غير الملتزمين ومن يقومون بحجب السلع عن الأسواق.
واختتم موسى بالتأكيد على أن هذه الإجراءات، وإن كانت محددة بجدول زمني لمنع الارتباك في السوق الحر، إلا أنها تأتي كضرورة ملحة لحماية المواطنين من جشع البعض وضمان استقرار الأسواق في هذا التوقيت الحساس.
